مدخل:
لا ينازع أحد في أن المقصود الأول من التشريع والتنظيم حفظ حقوق المتعاملين، وتسيير معاملات الناس بوضوح وتراتيب تحقق للجميع ثمرة التعاقد والأعمال المشتركة والمتقاطعة بينهم.
وإن من المشاهد لدينا في المملكة العربية السعودية الحرص على تحديث الأنظمة والقوانين وتمتين أدواتها النظرية والتطبيقية لإرساء العدالة، والسبق في المجال التشريعي العدلي على وجه الخصوص، والذي كان من آثاره صدور نظام الإثبات بعد أن كان فصلاً في نظام المرافعات الشرعية، لإحكام وسائل الإثبات في التعاملات المدنية والتجارية.
ولما كان من أهم مجالات النهوض بالاقتصاد السعودي توسيع التعامل التجاري الدولي ومجالات الاستيراد والتصدير، وزيادة الناتج المحلي والوطني، ونشر ثقافة العمل التجاري بين رجال الأعمال وروّاده، وما يتنج عن ذلك من توسع في التعاملات التجارية والعقود والاتفاقيات بين الشركات والمؤسسات والأفراد؛ وكثرة الناشئ والمستجد والمستحدث منها، كان من أساسات تدعيم هذه النهضة إرساء وسائل الإثبات وتقنينها لتحقيق العدل بين المتعاقدين، وضمان تنفيذ الالتزامات والحقوق، وإلقاء عبء الإثبات على المتعاقدين فيما بينهم، ليكون المتعاقد والداخل في أي التزام هو المسؤول الأول عن إثبات حقه وما يدعيه ويطالب به، وبذلك يتحقق قول فقهائنا : المفرّط أولى بالخسارة، وهذا ما قامت به المملكة العربية السعودية من خلال صدور المرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/05/1443ه بالموافقة على نظام الإثبات، وهو طليعة التحديثات الجديدة للتنظيمات المتّسقة مع تطورات الفترة وما تطمح إليه المملكة في النهضة التشريعية والقانونية.
تحقيق مبدأ حرية الأطراف في الأنظمة والقوانين:
ولما كانت التعاملات بين المتعاقدين على شتى أصنافهم لا تخلو من خيارات والتزامات خاصة وعامة، جعل المنظّم في نظام الإثبات مساحات حرة كان الأمر فيها للمتعاقدين في اختيار بعض التطبيقات التي يرونها مناسبة لإثبات تعاملاتهم التجارية، وآلية سيرها، والإجراءات المعمول بها، وصولاً إلى مآلات هذه التعاملات في حال الخلاف، كيف يكون الإثبات فيها؟ وبهذا يتحقق في النظام مبدأ حرية الأطراف في اختيار الوسائل التي توائم اتفاقياتهم وأعمالهم وما ينتج عنها من آثار والتزامات وحقوق.
ولأهمية تطبيقات هذا المبدأ، والتي تكفل للمتعاقدين السّعة والحريّة في اختيار التطبيقات المناسبة برزت المساحات الحرة في نظام الإثبات جليّة واضحة منثورة في (9) تسع مواد تناثرت في فصول النظام، رأيت إبرازها في ورقة علمية مختصرة تركّز على أثار المساحة الحرة في المادة، وآلية تطبيقها والاستفادة منها، وقد يقتضي التعليق على المادة الشرح الميسّر للإبانة والتجلية.
رابط التحميل: المساحات الحرة في نظام الاثبات.
نشرت هذه الدراسة بتاريخ: 27/02/1444ه الموافق: 23/09/2022م
